الأحكام المتغيرة في الإسلام

تحدثنا في الفصول السابقة عن الأحكام الثابتة في الإسلام, وعن سبب ثبات هذه الأحكام, وضرورة ثباتها مع ثبات التكوين البشري والفطرة الإنسانية.

ولا بد ان نشير بعد ذلك إلى الأحكام المتغيرة في الإسلام, تلك الأحكام التي تعتبر بمثابة منطقة فراغ في التشريع على (الوالي) أن يسدها تبعاً لمتطلبات الظروف الزمانية والمكانية.

فتغير الزمان والمكان, يفرض تغيراً في القوانين لجعلها مناسبة للظرف الخاص بها.

وهذا التغير, يلبي احتياجات الإنسان المتطورة, دون أن يطرأ أي تغيير على الأحكام الثابتة من الإسلام.

فولي أمر المسلمين مكلف باستشارة المتخصصين لوضع قوانين من شأنها ان تضمن التطور الاقتصادي والفني والتعليمي في المجتمع الإسلامي. ليكون هذا المجتمع سباقاً في جميع الميادين التي تدعم وجوده ورفاه أفراده.

ومثل هذه القوانين ليست بثابتة, وإنما تتغير تبعاً لتغير الظروف والملابسات الداخلية والعالمية.

لكن هذا التغيير, لا يستلزم تغييراً في الشريعة التي تبقى ثابتة كما قلنا ثبات الطبيعة الإنسانية.

توضيحات هامة

تثار تساؤلات حول مدى استطاعة الشريعة الإسلامية ان تلبي احتياجات عصرنا الذي تطورت فيه الأمور وتعقدت وتعددت جوانب الحياة, واضحى لكل جانب منها قوانين وأحكام موسعة!, وهل ان الإسلام يستطيع ان يشمل بتشريعاته كل جوانب الحياة بأجزائها ودقائقها اليوم؟!

سبق ان أوضحنا طريقة الإسلام في مواجهة التطورات الاجتماعية والحياتية, ونؤكد هنا على ان الذين يثيرون هذا التساؤل جاهلون بالقوانين المتغيرة التي تركها الإسلام لولي الأمر ليعالجها بالطريقة التي تنسجم وإطار الشريعة من جهة واحتياجات الواقع المتطور من جهة أخرى.

فالجانب المتغير من الحياة الاجتماعية, وضع له الإسلام منطقة فراغ تملؤها الجماعة المسلمة بما فيه مصلحة المجتمع المسلم. ان المشككين في شمول الشريعة وثباتها غفلوا ما دأبت عليه قوانين جميع المجتمعات اليوم.

ان أكثر بلدان العالم, تمتلك في عصرنا الراهن "دستوراً" يحتوي على بنود غير قابلة للتغيير ولا تستطيع السلطات القانونية أو المجالس التشريعية ان تغير من مضمونه, وهو يحتوي على الأسس الرئيسية اللازمة لوجود الوطن واستمراره وسيادته وضمان حقوق مواطنيه.

كما ان هناك إلى جانب الدستور مجموعة من القوانين التي تعالج الجوانب الفرعية المتغيرة من المجتمع الإنساني, وهي عرضة للتغيير والزيادة والحذف بتغير احتياجات المجتمع ومتطلباته.

وكما انه لا يمكن الاعتراض على عدم تغيير الدستور لأنه يحتوي على أسس وجود الأمة واستقلالها فكذلك لا يمكن الاعتراض على عدم تغير الشريعة لأنها تضمن بقاء الإنسانية ورفاهها ورفعتها.

وكما لا يمكن أيضاً ان نتصور دستور بلاد يتضمن كل القوانين التي تعالج جميع احتياجات المجتمع, فكذلك لا ينبغي ان نطالب الإسلام بقوانين تسد جميع احتياجات المجتمع الإنساني بكل ما فيها من تعقيد وتفصيل وتغير وتبديل.

ورب سائل يوافقنا على وجود قوانين ثابتة في أرقى المجتمعات البشرية, لكنه يقول: هل ان القوانين الثابتة في الإسلام, تستطيع ان تضمن سعادة البشرية على مر العصور؟.

هذه مسألة لسنا الآن بصددها, فالذي أردنا التأكيد عليه هو ضرورة ثبات قسم من القوانين التي تحكم المجتمع الإنساني وعسى ان نكون قد وفقنا لذلك.